لا بدّ من تعيين المنفعة التي لأجلها الإعارة مع تعدّد منافع العين المستعارة وإرادة بعضها دون الاُخرى ، كالأرض للزرع دون البناء ، بخلاف ما إذا اُريد التعميم فيجوز الإطلاق من دون التصريح بأن يقول : « أعرتك هذه الدابّة » فيجوز الانتفاع بها بكلّ مباح منها ، وأيضاً بخلاف ما إذا انحصرت ببعض المنافع .

نعم ، إذا كان للعين بعض المنافع لا يتناولها الإطلاق عرفاً ـ إمّا لخفائها أو لغير ذلك كالدفن من وجوه الانتفاع من الأرض ـ فلا بدّ من التنصيص والتصريح به ، ولا يكفي الإطلاق .