الوديعة عقد جائز من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى شاء ، وللودعي ردّه أيضاً ، وليس للمودع الامتناع من أخذه ، ويكفي في الردّ إعلام المالك أو المخوّل من قِبله . نعم ، لو شرطت في ضمن عقد آخر لازم بنحو النتيجة لزم الأثر .