الظاهر أنّ تملّك العوض في المعاملة على المعوض المشترك يقع بنفس الكيفيّة من الاشتراك في المعوض ، كما هو الحال في اتّحاد قدر النسبة من الاشتراك ، فلو كان كيفيّة الاشتراك بنحو الكلّيّ في المعيّن مع المجموع كان العوض كذلك كيفاً وقدراً في النسبة ، ولو كان بنحو الشركة في ماليّة الشيء كما في حقّ الزكاة والخمس كان العوض كذلك كما مرّ في باب الزكاة والخمس ، وكذلك لو كانت الشركة بين حقّ وملك متعلّقين بعين واحدة .

هذا فيما كان العوض عيناً ، وأمّا لو كان نقداً فالظاهر أنّ الاشتراك يكون بنحو الإشاعة في ملكيّة النقد بحسب مقدار نسبة ماليّة الاشتراك في المعوض .