يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً ، وأن يبذله أجنبيّ أو أحدهما ، أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل ، وليس المحلّل شرطاً في صحّة العقد ، وإن كان معه يكون العقد أبعد عن القماريّة .