لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره ، إلاّ مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً ، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ، وإن كانت المضاربة باقية على حالها والربح بينهما على النسبة .