إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن ، فأمر المستأجر أيضاً أو استأجر غيره لخياطته بإجارة ثانية فخاطه الغير ، انفسخت الإجارة الاُولى ، واستحقّ الخائط اُجرة المثل في صورة الأمر ، ويستحقّ الاُجرة المسمّاة لصحّة الإجارة الثانية على الأقوى .

نعم ، لو خاط الخائط بغير أمره ولا إجازته لم يستحقّ عليه شيئاً ، وإن اعتقد أنّ المالك أمره بذلك .