١- المال تركة للورثة وأمر وطلب الميت يصبح وصية في شراء المسجد تخرج من الثلث .

٢- وأما الصوم والصلاة فإن كانتا في ذمته فتخرجان من أصل التركة إن لم يقدم الورثة على القضاء عنه
وإن كانتا من باب الاحتياط فهما من الثلث .

٣- المأمور من الميت بمثابة الوصي في ذلك مع العلم بإرادة ذلك من صاحب المال على أي حال .

٤- في صورة كون ذلك بقدر الثلث أو الأصل ومع العلم بأن الورثة لن يقوموا بذلك ، فللوصي القيام بذلك .