#۲۶۴۵
السؤال: بعد وقوع الطلاق الرجعي سألت وكيل المرجع عن عدة الطلاق فقال : ثلاثة أطهار وظننت – لجهلي بمعنى الطهر – أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق هو الطهر الأول وانتظرت الطهر الثاني وبعد الطهر الثالث عقدت عقداً منقطعاً لمدة شهر وتم الدخول في فترة العقد المنقطع . بعد شهر تزوجت بالعقد الدائم من نفس الرجل الذي عقدت معه عقداً منقطعاً ، وبعد فترة من الزواج الدائم علمت أن العدة ثلاث حيضات لا ثلاثة أطهار كما قال وكيل المرجع ، ظننت مجرد أن يتحقق الطهر الثالث تنتهي العدة وعلمت بعد الزواج أن الطهر الثالث لا يتحقق إلا بعد الحيض الثالث . فكانت عدة طلاقي حيضتين فقط لا ثلاث حيضات . أفتى لنا البعض بعدم الحرمة المؤبدة لجهلنا بالحكم ، وقال : يجب الفراق واستئناف العدة من جديد ثلاث حيضات كاملة وبعدها نعقد قراناً جديداً ففعلنا ورجعنا مع بعض . ثم تبين أن هذا المفتي غير مؤهل للفتوى ولا يمكن الاعتماد على كلامه . الآن افترقنا أنا وزوجي من دون علم أحد بذلك إلى أن نجد مخرجاً لمشكلتنا . وقد علمت أن سماحة المرجع السند قد يجد حلاً لمشكلتنا ، فما هو المخرج ؟ وهل هناك حرمة مؤبدة مع الجهل أم لا ، مع العلم أن الزوج أيضاً جاهل بالحكم ؟ .
الجواب:
إذا وقع العقد والجماع في الطهر الثالث قبل انقضائه وهو مجيء أول الحيض الثالث فتتحقق الحرمة الأبدية ، وأما الأولاد فهم حلال لكون الوطء شبهة
-ومع الوطء لا فرق بين الجهل والعلم
-نعم إذا كان الزوج الأول لم يدخل بها فلا يستوجب عليها العدة .
-المتاركة والهجران من الزوج الأول لا ينفع بل
المهم عدم وطئها من الزوج الأول من رأس أي تزوجها ولم يطأها أصلاً فلا يستوجب عليها عدة حينئذ .
