السؤال: هناك عقود كثيرة للتمويل من خلال البنوك و أحد تلك العقود هو العقد المسمى بالتأجير التشغيلي والمراد منه قيام المصرف بشراء الأصل وتأجيره لجهات أخرى لتشغيله أو الانتفاع به لمدة محددة وبإيجار يتفق عليه ، ويمتاز هذا النوع بقصر مدة العقد نسبيا ، حيث لا تغطي هذه المدة العمر الاقتصادي للأصل الرأسمالي محل العقد . بصورة أخرى يقوم البنك الإسلامي وفق أسلوب الإجارة التشغيلية باقتناء وحيازة الموجودات والممتلكات المختلفة التي تلبي حاجات العملاء ويمكن أن تكون طائرة مؤجرة ، أو باخرة مؤجرة ، أو خطوط سكة حديدية مؤجرة ، أو شبكة أسلاك كهربائيـة مـؤجرة ، أو آلة صناعية مؤجرة ، أو مصفاة بترول مؤجرة ، ويمكن أن تكون مجموعة أشياء متماثلة مثل خمس طائرات ، أو غير متماثلة نحو مجموعة آلات ومعدات لمستشفى أو لشركة للهاتف ، أو مبنـى بنـك إسـلامي بأثاثـه وأجهزته وآلاتـه ، وتمويـل آلات مصـنع للأجهزة الإلكترونية ، أو أثاث تاجر للمواد الغذائية ، أو شاحنات لنقـل البضائع ، ثم يقوم البنك بتأجيرها على عملائه سواء كان شخصا معينا أو مؤسسة معينة . ومما يميز هذه المعاملة هي أن العين طوال فترة الاستئجار يكون المؤجر مسؤولاً عن تكاليف الصيانة والتأمين طيلة بقاء العين لدى المستأجر . – ما هو حكم هذه المعاملة من الناحية الشرعية ؟ . – المتعارف عليه أن العين المؤجرة يكون المستأجر هو الضامن لها لكن هذا النوع من المعاملات يكون المؤجر هو المسؤول عن العين وتفادياً للخسارة تلجأ بعض البنوك لإجراء عقد تأمين على العين المؤجرة بأقساط يدفعها المؤجر أو المستأجر على حسب الاتفاق الجاري بينهما فما هو حكم هذا النوع من الشروط في هذه المعاملة ؟ . – لو تقدم شخص إلى المصرف الإسلامي وطلب من البنك شراء أصل رأسمالي وتأجيره عليه لمدة زمنية معينة وبأقساط تزيد على قيمة الأصل الذي اشتراه البنك فما هو حكم هذا النوع من المعاملات ؟ .