إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته وكذا إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو مكان آخر ، وإذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق والتقصير لم يعتن بشكه ، وإلاّ لزم الإتيان به ، وإذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء سمنه ثم ظهر سمنه أجزأه ذلك .