لا يجب الاستئجار من البلد عن الميت الذي عليه حجة الإسلام بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، ولو من أقرب المواقيت إلى مكة ومع التعذر فدون المواقيت إلى مكة ولو أدنى الحل لكن مع مراعاة الأبعد فالأبعد من مكة مما يلي المواقيت البعيدة ، وكذلك لو قصر مال الوصية بالحج المنذور ، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، والزائد عن اُجرة الميقات يحسب على الورثة الكبار من التركة .