إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه لحجة الإسلام من البلد تعين ذلك ولكن الزائد على اُجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أطلق في الوصية ولم يعين فلا يبعد الانصراف إلى البلدي أيضاً ، لا سيّما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي ، إلاّ إذا كان هناك قرينة على إرادة ما يشمل الميقاتي .