كل ما يصرف في طريق تحصيل الربح يستثنى من الأرباح كما مر. ولا يفرق في ذلك بين المصرف الذي كان في سنة الربح أو قبلها، كما هو الحال فيما لو صرف مالاً في إخراج معدن فيستثني ذلك من المخرج ولو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالاً في تحصيل الربح، وكذلك النقص الوارد على المصانع والسيارات وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في الاستثمار والأرباح.