عمره

لا يضر الدفع في الطواف أو السعي مع الاختيار في ابتداء الدخول في كتلة الطائفين بأن يعلم أن الزحام في مجاميع الطائفين فيه تدافع .

تكتب للصبي بل للرضيع العمرة والحج مع المجيء بالأعمال وإن أوقع به فضلا عما لو أوقعه هو بنفسه .

١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .

٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .

٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .

١- نعم بالتأكيد يبقى الاستحباب كما هو الحال في الاضطرار لذبح هدي الحج خارج منى .

٢- مع أن الهدي جزء من أعمال النسك بينما تروك الإحرام مسبب خارج عن ماهية النسك .

١- يجزئ الطواف إن كان الكرسي متحركا بالكهرباء مثلا وحركته بزرّ وتحكم من الراكب عليه أو بتحريك الراكب بيده .

٢- وأما إن كان الكرسي بتحريك شخص آخر فلا يجزئ الطواف .

٣- فعليه أن يعيد الطواف في الصورة الثانية إما بنفسه أو بالنيابة مع سفره ورجوعه إلى بلده

والأحوط إعادة السعي أيضا والتقصير .

٤- كما أن اللازم قبل إعادة الطواف اجتناب تروك الإحرام .

١- أما قولك أي والله

فهو من الجدال إذا كان قصدك القسم

وإذا كنت صادقا فلا كفارة إذا كان قولك لمرتين لكن عليك الاستغفار .

٢- أما قولك يشهد الله

إن كنت صادقا وقلته لمرة واحدة فلا كفارة

سواء حسب ذلك حلفا فضلا عما لو لم يحسب حلفا .

لا مانع من المجيء بأكثر من عمرة في شهر واحد لا سيما مع اختلاف القصد في المأتي عنه .

اللازم عليه تدارك الطواف والأحوط إعادة السعي والتقصير أيضا
نعم لو دخل في إحرام الحج فيكتفي بتدارك الطواف فحسب .

١- القاعدة في المقام أن المدار على ظرف الأعمال ، و مراعاة ضميمة الإهلال لكونه ظرف إنشاء الوجوب و النسك أحوط‍‌ إن لم يكن أقوى .

٢- وقد وردت روايات في خصوص رجب دالّة على احتساب العمرة بالإحرام وهي في مقام الثواب و التنزيل بلحاظ‍‌ ذلك .

٣- هذا كله في جل الأحكام للعمرة أما بالنسبة إلى حكم الخروج من مكة والحرم والدخول مرة أخرى فالمدار عندنا – أخيرا – ليس بحسب شهر الإحرام ولا شهر الإحلال بل المدار على شهر الخروج وشهر الدخول فلو كانت عمرته في شهر لكنه خرج في شهر لاحق ودخل مرة اخرى في نفس الشهر اللاحق أجزأه أن يدخل بلا إنشاء إحرام جديد لأن شهر الدخول نفس شهر خروجه .

١- يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وأيام أعمال الحج .

٢- من تحققت لديه الاستطاعة فاللازم عليه المجيء بعمرة التمتع وحجه ولا ينافي ذلك إتيانه بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع عدم تفويت المجال عن عمرة وحج التمتع بشرائط صحتهما نظير أن يأتي بإحرام عمرة التمتع من المواقيت البعيدة .

٣- غير المستطيع بإمكانه احتساب العمرة المفردة في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة تمتع بضم حج التمتع معها فتنقلب المفردة إلى عمرة تمتع بشرط عدم خروجه من مكة المكرمة ، وهذا سائغ للمستطيع أيضا .

١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .

٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .

٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .

يجوز في العمرة الندبية نية النيابة عمن شاء بأي تعداد ، بعد أن يكون قد قضى عمرة الإسلام عن نفسه فيما لو لم يكن قادرا على الحج .

١- يأثم ولا قضاء عليه هذا لو خرج من الحرم .

٢- نعم لو بقي في مكة بعد دخوله بدون إحرام لزمه الخروج والدخول بإحرام

١- لا يصح قصد النسك معا عن النفس ونيابة عن الغير فإما عن نفسه أصالة مباشرة أو عن غيره نيابة .

٢- نعم يصح إهداء النسك الذي أتى به عن نفسه إلى غيره فردا كان أو جماعة .

٣- يجوز أن يقصد بالنسك المندوب النيابة عن جماعة كثيرة .

٤- وأما النسك الواجب فلا يجوز نيابة إلا عن واحد .

٥- ويجوز نيابة جماعة عن واحد .

يلزمهن المبادرة إلى التقصير وترك جميع ما يحرم عليهن من تروك الإحرام قبل التقصير .

نعم تتحلل من الإحرام بذلك كما في الحج أيضا ، مع رعاية الترتيب .

يجوز لها الإحرام والاعتمار ، غاية الأمر تستنيب للطواف وصلاته وتأتي ببقية الأعمال .

١- مع إتيانه لعمرة مفردة بعد عمرة التمتع قبل الحج تنفصل عمرة التمتع وتنقلب لعمرة مفردة فيلزم لها طواف النساء .

٢- وأما العمرة الثانية فإن أتى بها بنية لمن أوقعت عمرة التمتع السابقة له فتنقلب من مفردة إلى تمتع تلقائياً ، وإلا فتكون عمرة مفردة أخرى .

٣- وعلى تقدير إخراجه قسراً من مكة بعد العمرة الثانية لا محالة ستنقلب الثانية إلى مفردة أيضا واللازم عليه طواف للنساء لإحرام العمرة الأولى وطواف للنساء آخر للعمرة الثانية .

١- الضابطة عامة لكل نسك سواء ، العمرة بأقسامها والحج بأقسامه .

٢- فالمدار على شهر الخروج وشهر الدخول لا على شهر الإهلال بالنسك ولا على شهر أعمال النسك ولا على شهر الإحلال من النسك بل على مجرد شهر الخروج وشهر الدخول اللاحق ، فإن تطابقا فلا يلزم بتجديد إحرام نسك للدخول

١- أما عندنا فلا يجب لأن خروجه كان في نفس شهر دخوله .

٢- وأما عند السيد الخوئي قدس سره
فيجب عليه عمرة للدخول في الحرم وتنقطع عمرته السابقة وتنقلب إلى مفردة ، وتكون الثانية هي عمرة التمتع ،
ولكنه لو دخل عصياناً بدون عمرة تبقى عمرته السابقة صحيحة عمرة تمتع .

٣- ولكن الصحيح —لو بني على كون المدار شهر العمرة لا شهر الخروج الذي اعتمدناه أخيراً —
أن عمرته السابقة تنقطع بمجرد الخروج سواء دخل بعمرة ثانية أو لم يأت بها .