لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حدّ الإهمال بل التشاغل بها بنحو لا يكون متاركا للقضاء كما مرّ، لكن لا تقسّم تركته ولا يجوز تصرف الورثة في ما يقابل قيمة الاستئجار عنه إلاّ بعد القضاء عنه.