إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة كان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ وجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته وإلاّ كان عليه أداء العمل ولو بالاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وكذا لو لم تشترط المباشرة وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل، ويستحب لوليه إفراغ ذمته.