يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات أو منشقة من شطّ، وإن لم يعلم رضا المالكين، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا، فيجوز الوضوء والجلوس والنوم، ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا المالك، وأما الأراضي غير المحجبة فلا يشترط العلم برضا المالك ما لم ينه المالك أو وليه.