إذا تعارض النقلان في الفتوى، فيعوّل على الأوثق والأضبط بحيث يحصل الاطمئنان بالفتوى الفعليّة للفقيه، وذلك يختلف بحسب القرائن والحالات والموارد وإلاّ فيعمل بالاحتياط بين النقلين حتّى يتبيّن الحكم.