لو أنفق على الزوجة الحاكم من بيت المال أو جهة عامة كالحكومة الرسمية أو جهة أهلية أو متبرع لا عن الزوج فلا يكون ذلك بمنزلة نفقة الزوج أو وليه وأما المتبرع عن الزوج فلايبعد كونه بحكم نفقة الزوج .