إذا غاب الزوج ، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلاّ بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض ، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً فيه صح طلاقها وإن تبين وقوعه في الحيض ، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها ما لم يعلم بكونها حائضاً وصح وإن صادف زمان الحيض ، وأما إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه انتظر مضي زمان تنتقل بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر وهو في غالب عادة النساء شهر ما لم يعلم أن عادتها أنقص أو أكثر فيراعيه ، وكذا لو لم يعلم الحال التي هي عليه حين خروجه ، والأولى في هاتين الصورتين تربص ثلاثة أشهر ، فإذا أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع ، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه ، بأن طلقها بعد شهر مثلاً ثم تبين أنها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان .