التمكن من النفقة ليس شرطاً في صحة العقد ، نعم هو دخيل في نفس الكفاءة العرفية ، فلو كان العقد مبنياً عليها ولو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار فلا يبعد ثبوت الخيار ، ولو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيما كان بقاؤها معه على هذا الحال شاقاً وحرجياً عليها ، فيأمر زوجها بالطلاق ، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي . ويأتي في مبحث العيوب والنفقة تتمة لذلك .