إذا كانت في مال المضاربة ديون ، فوجوب أخذها على العامل وتصفية بقيّة الاُمور بعد الفسخ أو الانفساخ تابع لما اتّفقا عليه في العقد ولو بحسب الانصراف ، وهو الظاهر من المتعارف .