إذا استؤر للصلاة عن الميّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيّة سهواء ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة ـ كما هو الظاهر عند الإطلاق ـ استحقّ تمام الاُجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة ، وكان النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الاُجرة بمقداره .