إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع في الفروض المتقدّمة واحتاج الثمر أو الشجر إلى السقي لم يكن للآخر المنع ، ولا يجب على أحدهما السقي مع أمر الآخر به ، ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ، فإن كان عرف على تقديم أحدهما قدّم على الآخر ، وإلاّ فمع تصريح البائع باشتراط الإبقاء قدّم ، وإلاّ فالمشتري بقدر الحاجة .