إذا فسخ المغبون وكان الغابن قد تصرّف في المبيع تصرّفاً مغيّراً له ، فإمّا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة ، أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة أخذ المغبون من الغابن العين مع أرش النقيصة .

وإن كان بالزيادة فإمّا أن تكون الزيادة صفة محضة ـ كطحن الحنطة ، وصياغة الفضّة ، وقصارة الثوب ـ وإمّا أن تكون مشوبة بالعين ـ كصبغ الثوب ـ وإمّا أن تكون عيناً غير قابلة للفصل ـ كسمن الحيوان ، ونموّ الشجرة ـ أو قابلة للفصل ـ كالثمرة والبناء والغرس والزرع .

فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين ، فإن لم تكن لها ماليّة لعدم زيادة قيمة العين بها ، فالعين للمغبون ولا شيء للغابن ، وكذا إن كانت لها ماليّة ولم تكن بفعل الغابن ، كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت ، أو خلاًّ قليل الحموضة فزادت حموضته .

وإن كانت لها ماليّة ، وكانت بفعل الغابن ، فلكون الصفة للغابن وشركته مع الفاسخ في الماليّة بنسبة القيمة وجه وجيه ، مع كون الزيادة في القيمة خطيرة وكانت الماليّة ملحوظة لنتيجة العمل لا للعمل نفسه ـ كاُجرة ، كما في نقش ورسم لوحة فريدة على عين خشبيّة أو معدنيّة ـ وكذا لو كانت الزيادة عينيّة غير قابلة للانفصال .

وإن كانت قابلة للانفصال ـ كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع ـ كانت الزيادة للغابن ، وحينئذٍ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على الغابن حال الفسخ كان للمغبون إلزام الغابن بفصلها ـ كاللبن والثمر ـ بل له ذلك وإن لزم الضرر على الغابن من فصلها ، وإذا أراد الغابن فصلها فليس للمغبون منعه عنه .

وإذا أراد الغابن فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء ، فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك .

وإن كان بالامتزاج بغير الجنس ، فحكمه حكم التالف يضمنه المشترى ببدله من المثل أو القيمة ، سواء عدّ المبيع مستهلكاً عرفاً ـ كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء ـ أم لم يعد مستهلكاً ، بل عدّ موجوداً على نحو الخليط والمزج طبيعة ثالثة حصلت منهما ، مثل خلط الخلّ بالعسل أو السكّر ، فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة .

وأمّا في الخلط بجنسه ـ كخلط السمن بالسمن ـ سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود أو الأردأ ، فيحكم بالشركة في العين بنسبة ماليّة كلّ من العينين .