١- تعم القاعدة كل عقد عند أهل الملل والنحل سواء ذوي ديانة لاهوتية أو وضعية يتداينون بها .

٢- عقد النكاح ماهيتة في الأصل عرفية عقلائية ، غاية الأمر حدد الشارع بعض الشروط له للمسلمين والمؤمنين ، لكنه أمضاه مرسلا من دون تقييد لبقية الأقوام .

٣- الإمضاء العمومي لعقد النكاح يخص غير المؤمنين وغير المسلمين حيث قد حدد لهم شروطا خاصة لإمضائه لهم وأحكاما معينة له .
وأما المسلمون والمؤمنون فلا بد لهم أن يتقيدوا بالشرائط والأحكام التي قررها الشارع .

٤- و من ذلك يتبين أن تسمية عقد النكاح بالمدني أو الملي أو الشرعي ليس من جهة ماهية النكاح في نفسه فهي متفق عليها معنى ، وإنما الاختلاف في شرائط موضوعه أو أحكامه .