١- إن كان المراد المشاركة في قرعة الجوائز مقابل شراء ورقة الرقم ونحو ذلك نظير اليانصيب - فهذا قمار حرام .

٢- أما الجوائز التي يجريها البنك والمؤسسات الحكومية على الودائع من دون اشتراط مسبق ، فإن كانت بمقدار يسير فيجوز تملكها ، وإن كانت بمقدار خطير فالأحوط مراجعة الحاكم لتحديد نسبة ما يتصدق به وموارد الصرف ونسبة ما يتملك منها .