ج١ : شركات تداول الأسهم والسندات إن كانت في بورصات وأسهم وسندات خيالية فرضية لا يقع بإزائها مال خارجي بل مجرد تضخم اعتبار وهمي لترامي معاملات عليها فرضية بتضخم
فهذه الأسهم والسندات كالعملات الرقمية تداول معاملات باطلة وهمية من قبيل القمار أو غسيل الأموال أو الربا .
-وحكم كل منهما بطلان تلك المعاملات .
-أما العمل في تلك الشركات فإن كانت تلك الشركات أجنبية غير مسلمة والزبائن غير مسلمين فيسوغ العمل إلزاماً لهم بما يلزمون به أنفسهم .

ج٢ : أما معاملات القرض وتمويل القروض الإسلامي أي التي في البنوك الإسلامية والتي تعتمد حلولاً محللة بديلة عن الربا القرضي فلا بأس في الإشراف عليها .