السؤال: تدّعي الزوجة الكراهية عند أهل العامة للحصول على الخلع ، لسهولته عندهم ، ومن دون أي شهود ، ثم يتبين بعد مراجعة أهل الاختصاص أنّ مقصدها الحقيقي هو الزواج من رجل آخر بعد تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وقد يتدخل بعض من ينتسبون إلى أهل العلم من خارج المحكمة المختصة، فيوقعون ما يسمى بالطلاق الولائي من دون علم الزوج ، ومن دون سماع جوابه أو التحقق من حاله وعند الاتصال بأحدهم يذكر أن الرجل لا ينفق على زوجته ، مع وجود ما يثبت قيامه بالنفقة. ثم عند مراجعة الزوج للمحكمة الجعفرية يتبين أنه لا يوجد أصلًا أي طلاق مرفوع أو مسجل لديها وعند مراجعة مكتب المرجع نفسه يُفاد بأن الطلاق باطل شرعًا، إلا أن الزوجة تكون قد تزوجت فعلًا من شخص آخر ، وأنجبت منه بنتًا. فما هو الحكم الشرعي في هذا الطلاق ، وفي الزواج اللاحق المبني عليه ؟ ، وما هو تكليف الأطراف والمتدخلين في مثل هذه الوقائع ؟ وماذا تنصحون الزوج ، خصوصًا أنه يرى أنه قد تعرّض لظلم من أهل العامة ومن بعض أبناء الطائفة الشيعية ؟ .