السؤال: بملاحظة القسم الأول في ما زادت قيمته في تقسيم الفقهاء أن كل عين معدة للتجارة تحتسب زيادة قيمتها السوقية من ضمن أرباح التجارة التي يتعلق بها الخمس بعكس المعدة للاقتناء . السؤال لا علاقة له بهذا الخصوص ، وإنما في ارتفاع وانخفاض القيمة الاعتبارية للشركات والمؤسسات التجارية ، وهي على قسمين ولعله أكثر : الأول : ما تكون أسهمها معروضة للتداول والبيع والشراء في البورصة ، وهذه ترتفع وتنخفض قيمتها لأسباب متعددة أحدها قوة وضعف الشركة أو المؤسسة ولا ينحصر الأمر بذلك . علما أن حركة السهم قلما تخضع لمبدأ العرض والطلب بيعا وشراء بل هي كحركة الذهب إذ دائما البائع موجود وكذا المشتري . ويبدو أنه لا إشكال في هذا القسم من احتساب ارتفاع قيمة السهم من الأرباح التي يتعلق فيها الخمس أيضا . وإنما السؤال عن القسم… الثاني : وهو ما تكون الشركة أو المؤسسة مقفلة ومنحصرة بأصحابها أو صاحبها.. وهذه قد تكون لها أصول ثابتة وقد لا تكون.. وأرباحها إنما هو نتاج عملها وإنتاجها.. وهذا القسم يلاحظ فيه أن قيمتها السوقية قد تتجاوز قيمة رأس مالها وأرباحها بأضعاف وهي تختلف من شركة لأخرى وتتخلف أيضا.. لكن هذه القيمة السوقية اعتبارية تعتمد على عملها وتصنيفها التجاري وعلى مبدأ العرض والطلب غالبا . فهي لا أسهم لها معروضة للتداول نعم لو عرضت للبيع تكون قيمتها ما ذكر مثلا . فهل ارتفاع القيمة الاعتباري هذا يعد من الأرباح التي يتعلق بها الخمس أو لا ؟ .