إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكن لو قدم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه ، وثبت خيار الفسخ للمستأجر ، فإن لم يفسخ استحق الأجرة المسماة ، وإن فسخ كان له أجرة المثل .