لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية فيما إذا كان لا يفترق حال ذهابه إلى الحج وتركه له في كفايته وعدمها ، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول فيعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية .