الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلدان الإسلامية لا تعد بمنزلة مجهول المالك بل هي أموال بيت مال المسلمين وقد أذنوا عليهم السلام في التعامل بكل معاملة سائغة محللة ويجوز العمل في تلك البنوك في الأعمال السائغة كما مر، وكذلك الحال مع البنوك الأهلية حيث إن السيولة والأموال الاعتبارية في الذمة كلها مختلطة مع ما في الخزينة الوطنية ومع ما في البنك المركزي.