يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ـ إرفاقاً وحيطة لما قد يتجدد من المؤن من مصارف معيشية طارئة أو خسائر غير محتسبة أو مصارف تحصيل مفاجئة ـ فهو بمنزلة الحدّ الزماني الكاشف عن مقدار الربح المستقر في نهاية السنة فإذا أتلفه ضمن الخمس وكذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة من دون غرض متجه عرفاً، وبنحو غير لائق بشأنه، وإذا اطمئن أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة جاز له تأخير الدفع أيضاً وإن كان الأولى المبادرة إليه حينئذ.