يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بنحو يراعى الاتصال العرفي من بقاء الزوجة ملتزمة بإنشائها البذل في المجلس ، فلو أخل به بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض لكن لا يبطل الطلاق مع التلفظ به ويقع رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه بخلافه مع صحة الخلع فإنه يقع بائناً .

كما يعتبر فيه الإشهاد بحضور رجلين عدلين يسمعان إنشاء ا لخلع . وأن يكون منجزاً غير معلق على شرط لا يقتضيه العقد سواء كان حاصلاً أو مستقبلاً معلوم الحصول أو مشكوكه بخلاف ما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة .