إذا اتّفق اطّلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع ، فالظاهر أنّ له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ، ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن اختار الأرش دون الخيار .