إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من دفع المسلّم فيه تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة ، وبين أن ينتظر إلى أن يتمكّن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، ولو تمكّن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار . وأمّا جواز فسخه في الكلّ فهو تابع لوحدة الصفقة ، كما هو الغالب في البيع ، ولو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكلّ .