لو كان له على زيد نقود ذهبيّة أو فضيّة أو ورقيّة من العملات الرائجة ـ كالليرات الذهبيّة ـ وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضيّة ـ كالدراهم ـ فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء نقص من الليرات في كلّ زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ، وحينئذٍ فقد يختلف احتساب الدرهم في الدفعات بحسب اختلاف سعر يوم الدفع .

وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دَيناً عليه لزيد وبقى دَين زيد عليه ، وفي جواز احتسابهما أحد الدَّينين وفاءاً عن الآخر أو بيع أحدهما بدَين الآخر إشكال ، والأظهر الجواز فيهما ، كما تجوز المصالحة بينهما على إبراء كلّ منهما صاحبه ممّا له عليه .