لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيّدها ، ولو كان حملاً غير مولود ، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل ، وإذا مات ولدها جاز بيعها ، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، وهناك فروع كثيرة فيها خارجة عن الابتلاء .