إذا انعقدت اليمين على الالتزام بفعل أو ترك وجب عليه الوفاء بها ، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً ، فلو كانت جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة ، ولا تجب الكفّارة باليمين الغموس ، وهي اليمين كذباً على مفاد خبري ، كما لا يجوز الحلف إلاّ مع العلم .