الضمان

إذا كان الدين الثابت على ذمّة المدين خمساً أو زكاة صحّ أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .

إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان على التفصيل المتقدّم في منجزات المريض ، ويخرج المال المضمون من أصل تركته .

يصحّ أن يضمن شخص لزوجة رجل نفقاتها الماضية ، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يبعد صحّته ، ولو بمعنى النقل ، فضلاً عن ضمان العهدة ، أو ضمان الفعل ، ولكن بين الثلاثة اختلاف في الأثر ، فإنّ الأوّل يقتضى النقل بالفعل ، وإن تعلّق بما سيستحقّ ، والثاني إلزام وضمّ عهدة إلى عهدة واشتغال الذمّة ، والثالث مجرّد عهدة تكليفيّة ، أمّا نفقة الأقارب فلا يصحّ ضمان الماضية ولا المستقبلة إلاّ بضمان الفعل ، والذي قد يسمّى بكفالة التعهّد بالفعل وإن تعلّق بالمال ، وهذا النمط من الضمان نوع رابع .

يصحّ ضمان الأعيان الخارجيّة ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلاً ، وأثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها .

ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقّاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اُخرى .

والضابط أنّ الضمان في الأعيان الخارجيّة بمعنى التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذمّة ما دامت العين باقية ، وهو يغاير القسم الأوّل كما مرّ .

في صحّة ضمان أرش البناء أو الغرس أو نحو ذلك ممّا يوجده المشتري في الأرض إذا ظهر كونها مستحقّة للغير إشكال . نعم ، يصحّ بالمعنى الثاني وهو التعهّد .

إذا قال شخص لآخر : « ألقِ متاعك في البحر وعلَيَّ ضمانه » فألقاه ضمنه مع وجود الغرض عقلائيّاً المصحّح نسبته للآمر ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة اُخرى من خفّتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار ـ مثلاً ـ لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنّه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجّانيّة ، وهذا من ضمان الغرامة والإتلاف وليس ضماناً عقديّاً .

إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادّعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه .

إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره ، فالقول قول المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراطه التعجيل إذا كان الدين مؤّلاً ، فالقول قول المضمون ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاًّ ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له .

إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدّم قول المضمون عنه ما لم يخالف ظاهر الحال .

إذا أنكر المدّعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة ، فليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه بإقراره بالضمان ، وحينئذٍ يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه ، وأخذ ما في ذمّته مقاصّة بإذن الحاكم الشرعي ما لم يكن المضمون عنه منكراً للدين أو للإذن في الضمان .

إذا ادّعى الضامن الوفاء ، وأنكر المضمون له وحلف ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه في الأداء الأوّل إذا لم يصدقه في ذلك ، بل يرجع عليه في الأداء الآخر بإقراره بالضمان .

يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين سعد ، ويضمن قاسم عن زيد ، وهكذا ، فتبرأ ذمّة الضامن غير الأخير ، وتشتغل ذمّته للدائن ، فإذا أدّاه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه ، إلى أن ينتهي إلى المدين الأوّل . هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلاّ فلا رجوع عليه ، فلو كان ضمان زيد بغير إذن سعد وكان ضمان قاسم بإذن زيد ، وأدّى قاسم الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى سعد .

يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت، ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين، وتعيين المدة بداية ونهاية.