الضمان

الضمان وله إطلاقات :

أحدها : التعهّد بالمال أو النفس ، فيكون شاملاً للحوالة والكفالة ، وثانيها : التعهّد بالمال عيناً أو منفعة أو عملاً ، وهو المقصود هاهنا ، ويندرج فيه أنواع :

الأوّل : ينقل المال عن المضمون عنه إلى ذمّة الضامن للمضمون له .

الثاني : يضمّ ذمّة إلى اُخرى ، فله وجه مع التصريح والتقييد للعمومات ، وإلاّ فيتعيّن النقل .

الثالث والرابع : ضمان العهدة وضمان الفعل ، وسيأتي الكلام عنهما .

يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكلّ ما يدلّ على تعهّد والتزام الأوّل بالدين ، ورضا الثاني بذلك ، وأمّا المضمون عنه فكما تقدّم في التبرّع عن المدين من التفصيل أنّه لو منع تشكل الصحّة ، لا سيّما مع استلزامه للضرر والحرج عليه .

يعتبر التنجيز في عقد الضمان . نعم ، يصحّ التعليق في أداء الضمان على عدم أداء المضمون عنه ، وأنّ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء الدين ، وهذا النمط من الضمان نوع ثالث قد يسمّى بضمان العهدة أو في الإطلاق العرفي المعاصر كفالة المال ، نظير الضمان للأعيان الموجودة الآتي ، وليس فيه نقل الدين بالفعل من ذمّة المدين ، بل هو من ضمّ اشتغال عهدتين وذمّتين ، فذمّة المديون هي المشتغلة ، فإن لم يؤِّ تشتغل ذمّة الضامن والتعهّد بستليم المديون لدينه ، فإن لم يؤِّ فانّ الضامن يؤّيه .

يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ، ويزاد في خصوص المضمون له عدم التفليس ، وأمّا في المضمون عنه وهو المديون ، فلا يعتبر شيء من ذلك ، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صحّ . نعم ، لوليّه الردّ لا سيّما مع الضرر ، كما في المديون البالغ .

إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه ، وإلاّ لم يرجع . نعم ، سكوته مع اطّلاعه واستئذان الضامن قد يعدّ إذناً .

الضامن لا يطالب المضمون عنه إلاّ بما خسر دون الزائد ، لأنّ ضمانه المضمون عنه ضمان تغريم ، فإذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن عن تمام الدين برئت ذمّته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمّته عن بعضه برئت عن البعض ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ، وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ ، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه ، إلاّ بذلك المقدار دون الزائد .

وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقلّ من الدين برضا المضمون له ، وكذا لو تبرّع أجنبيّ لأداء الدين عن المضمون عنه ، ولو ضمن أو وفّى الدين بعين أكثر قيمة من الدين فليس له مطالبة المضمون عنه إلاّ بقدر الدين دون الزائد .

إذا احتسب المضمون له ما على ذمّة الضامن من خمس أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فالظاهر أنّ للضامن أن يطالب المضمون عنه بما دفع ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثمّ ردّه إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وكذا لو وهبه ما في ذمّته على الأقوى . وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمّته .

عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له .

لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له بالاشتراط وغيره ، وللمضمون عنه أيضاً ، بل والأقوى كذلك للضامن .

إذا كان الدين حالاًّ وضمنه الضامن مؤّلاً ، فيكون الأجل للضمان للدين ، فلو أسقط الأجل وأدّى الضامن الدين حالاًّ ، فله مطالبة المضمون عنه كذلك ، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور .

إذا كان الدين مؤّلاً وضمنه شخص كذلك ، ثمّ أسقط الأجل وأدّى الدين حالاًّ ، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل ، وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء ، فإنّ المضمون له يأخذ المال من تركته حالاً ولكن ليس لورثته مطابته المضمون عنه قبل حلول الأجل .

إذا كان الدين مؤّلاً وضمنه شخص حالاً وأذن المضمون عنه له على ذلك النحو ، وأدّى الدين ، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين .

إذا كان الدين مؤّلاً وضمنه بأقلّ من أجله ، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر ـ مثلاً ـ وضمنه بمدّة شهر ، وأدّاه كذلك قبل حلول الأجل ، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأوّل ، وهو أجل الدين ، وإذا ضمنه بأكثر من أجله ، ثمّ أسقط الزائد وأدّاه فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدّة الزائدة .

يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه .

إذا كان على الدين الثابت في ذمّة المضمون عنه رهن فهو ينفكّ بالضمان .

إذا ضمن شخصان أو أكثر ـ مثلاً ـ عن واحد ، فلا يخلو من أن يكونا معاً بنحو العموم المجموعي أو كلّ واحد استغراقيّاً بحسب ما قصد وما أنشأ ، فعلى الأوّل يقسّط الدين عليهما ، وعلى الثاني يكون كلّ واحد منهما ضامناً على نحو تعاقب الأيدي ، وعليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر ، إلاّ إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمّة ذلك الواحد .

إذا كان مديوناً لشخصين أو مديوناً لشخص بدينين ، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن ، ولا يصحّ ضمانه لأحدهما لا على التعيين ، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لأحد ، فضمن عنهما شخص ، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعيّن صحّ ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصحّ ، ويصحّ لو قال : « ضمنت لك كلّ ما كان لك على الناس » ، أو قال : « ضمنت عنك كلّ ما كان عليك للناس » .

إذا كان المديون فقيراً لم يصحّ أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولو كانت ذمّته مشغولة بذلك ، إلاّ أن يكون له ولاية على ذلك المال العامّ .