يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين سعد ، ويضمن قاسم عن زيد ، وهكذا ، فتبرأ ذمّة الضامن غير الأخير ، وتشتغل ذمّته للدائن ، فإذا أدّاه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه ، إلى أن ينتهي إلى المدين الأوّل . هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلاّ فلا رجوع عليه ، فلو كان ضمان زيد بغير إذن سعد وكان ضمان قاسم بإذن زيد ، وأدّى قاسم الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى سعد .