إذا علم أو احتمل أنّ أحد الشخصين أو الأشخاص أعلم وأفقه من الآخرين فإن احتمل أو علم الاختلاف بينهم في الفتوى وجب الفحص عن الأعلم ويأخذ بأحوط الأقوال إلى أن يتبيّن له الأعلم مع الإمكان وإلاّ قلّد الأقوى احتمالاً في الأعلمية والأفقهيّة وإلاّ تخيّر بينهم.

وإن علم أنّهم متساوون أو متقاربون تخيّر في المسائل التي يحتمل فيها الاختلاف.