إذا اختلف الفقهاء في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم والأفقه وهو الأعرف بالاستنباط الحاصل من مجموع جهات وحيثيات عديدة بحسب المسائل والأبواب، والأورع وهو الأكثر تثبّتا في الفتوى وهو راجع إلى حيثية من حيثيّات الأفقهيّة، ومع التساوي أو التقارب يتخيّر بينهم وإن كان الأحوط الأخذ بأحوط الأقوال. وأما في الفتاوى الوفاقيّة فيصحّ التقليد للجميع والمجموع.