لو كان له ولدان أو أكثر ولم يقدر إلاّ على نفقة بعض منهم وكان له أب موسر ، فإن اتفقا في مقدار النفقة والاشتراك في إنفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما وغيره في نفقة الآخر فهو وإلاّ رجعا إلى القرعة في تعيين أحد الخيارات التوفيقية في الموازنة بينهما .