إذا تحققت الشروط الثلاثة أو الشرط الأول مع عدم العلم بانتفاء الأخيرين وهو موضوع إجراء قاعدة الفراش ـ لحق الولد به ، ولا يجوز لـه نفيه وإن وطئها واطي فجوراً فضلاً عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلا باللعان أو بقيام بعض الطرق الفحص الحديثة الموجبة للعلم ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن الحاقة به ، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .