يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل . نعم في العنن يفتقر إلى الإثبات والمرافعة إلى الحاكم لضرب الأجل ، ومع انقضاءه فلها الفسخ مع تعذر الوطي في المدة لكن الأحوط إن لم يكن أظهر مراجعة الحاكم في ذلك .