إذا وجد المؤّر عيباً في الاُجرة وكان جاهلاً به ، كان له الفسخ والمطالبة بالأرش مع كون الاُجرة من الأعيان ، وإذا كانت الاُجرة كلّيّاً فقبض فرداً معيباً منها ، فله المطالبة بالصحيح ، وإذا تعذّر فله الفسخ .