يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة والأولى رعاية المصلحة وإلا يكون العقد فضولياً كما لو وقع من الأجنبي فتتوقف صحته على إجازة المولى عليه إذا توفرت فيه الشرائط بعد البلوغ ، كالصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ، والمدار في عدم المفسدة بحسب النظر العرفي بالمقدار الذي يعتاد تبـيّنه لا بحسب نفس الأمر ، ومن ثم لو كان هناك خاطبان أحدهما أصلح فاختار الأقل صلاحاً فإنه لا يعد ذلك مفسدة .